به نقل از «تسنیم»

کت قاچاق لباس، تن کیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۲۳۰۳

کمتر از ۴۵ روز تا پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده و تب‌وتاب خرید لباس شب عید بیشتر از بقیه اوقات سال وجود دارد؛ اما به‌دلیل فروش آزادانه البسه قاچاق در سطح شهر، بخش زیادی از سود فروش پوشاک درشب عید به جیب قاچاقچیان می‌رود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،کمتر از 45 روز تا پایان سال 1402 باقی مانده و تب‌وتاب خرید لباس شب عید بیشتر از بقیه اوقات سال وجود دارد؛ اما به‌دلیل فروش آزادانه البسه قاچاق در سطح شهر، بخش زیادی از سود فروش پوشاک درشب عید به جیب قاچاقچیان می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته قابل‌توجه اینجاست ارزهایی که به کشور واردمی‌شود برای واردات پوشاک کهنه مصرف می‌گردد.

ازسوی دیگر قاچاق پوشاک به صورت گسترده وارد کشور می‌شود و با این‌که پشت پرده آن تا حدودی مشخص است اما برخوردی با آنها انجام نمی‌شود. افراد پشت پرده‌ای که به نام تولید، پوشاک داخلی را به قهقرا کشانده‌اند. آبان‌ماه امسال تصویری از نامه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خطاب به رهبر معظم انقلاب منتشر شد. این اتحادیه خواستار مقابله و برخورد قاطع با قاچاقچیان البسه و پوشاک از مبادی ورودی تا محل عرضه‌شده بود. دلیل این کار هم مبادی گسترده و متنوع ورود کالای قاچاق به کشور اعم از گذر مرزی، ملوانی، ته‌لنجی، مناطق‌آزاد و...همچنین نبود شیوه موثر و گلوگاه‌های مقابله‌ای با این رویه عنوان شد‌. این نامه در شرایطی نوشته شده بود که پیش از این رهبر معظم انقلاب نیز بارها در دیدارهای مختلفی که با اصناف و کارگران و تبیین شعارهای سال داشتند به‌صورت مکرر بر اهمیت اقدامات مقابله‌ای با قاچاق کالا پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه در بازارها تأکید ویژه‌ای داشتند.مبارزه با پوشاک قاچاق از آنجا که پیوست فرهنگی نیز دارد، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها به‌شمار می‌رود. سال 1397 شروع مبارزه با قاچاق بود و فروش علنی برندها در بازار ممنوع شد. ممنوعیت مذکور همچنان ادامه دارد. اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد این کالاها و برندها به‌صورت کاملا علنی در بازارهای مختلف و فروشگاه‌ها در حال عرضه است.
   
برخورد با قاچاق
در همین راستا حجت‌ا... قاسمی، رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران از آغاز طرح سراسری برخورد با پوشاک قاچاق خبرداده وگفته به مدیران مجتمع‌های تجاری بزرگ در شهر تهران، اطلاع‌رسانی  و اخطار داده شد که به‌سرعت، برندهای محرز قاچاق را جمع‌آوری کنند. وی در ادامه گفت: علاوه بر جمع‌آوری برندهای محرز قاچاق در فروشگاه‌ها، تابلوهایی که نام این برندها در آن وجود دارند نیز باید جمع‌آوری شوند.
   
ممنوعیت عرضه کالاهای بدون شناسه
اواسط سال 97 بعد از آن‌که مهلتی داده شد تا واردکنندگان، تولیدکنندگان،‌ توزیع‌کنندگان و فروشندگان (عرضه‌کنندگان) گروه کالایی پوشاک و منسوجات موجودی کالای فاقد شناسه خود را تعیین‌تکلیف کنند، عرضه پوشاک بدون شناسه ممنوع اعلام شد. طبق گفته مسئولان وقت، زیرساخت‌های فنی لازم برای این امر نیز فراهم شد اما در نهایت این قانون مغفول ماند و عرضه پوشاک قاچاق نیز همچنان ادامه داشت. اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده قصد برخورد با کالاهای قاچاق را دارد که البته هنوز جزئیاتی از این موضوع منتشرنشده است.حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید حجم پوشاک قاچاق به یک تا 1.5میلیارد دلارمی‌رسد، به‌همین‌دلیل برخورد با قاچاق محرز پوشاک ازهفته قبل در تهران شروع شده ودرمرحله دوم طرح هم برخورد با کالای غیرمحرز از طریق شناسه کالا دردستورکار قرارگرفته است.به این ترتیب کالاهای فاقد شناسه 16رقمی، چه تولید داخل بوده و چه به‌صورت قاچاق وارد کشور شده باشند، جزو پوشاک ممنوعه تلقی شده و دستگاه‌های اجرایی امکان توقیف آن راخواهند داشت.پس عرضه‌کنندگان پیش از آن‌که شاهد چنین اقدامی باشند، باید کالاهای خود را در سامانه معرفی‌شده ثبت کنند.

طبق آمارهای رسمی وزارت صمت، گردش مالی پوشاک ایران سالانه 10میلیارد دلار است که ازاین رقم حدود یک‌میلیارد و 300میلیون دلار آن در اختیار البسه قاچاق است که عموما فاقد استانداردهای بهداشتی هستند. طبق گفته رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره کل صمت در تهران، ممکن است بخشی از پوشاک با برندهای محرز، اصلی باشند؛ امابخش عمده‌ای ازاین پوشاک استوک، فله‌ای، کیلویی و «تاناکورایی» است. ورود این کالاها نه‌تنها موجب آسیب تولید ملی شده بلکه می‌تواند در زمینه سلامتی نیز برای جامعه معضل ایجاد کند. درواقع باید توجه داشت ارزهایی که در شرایط تحریم به زحمت وارد کشور می‌شود برای پوشاک دست‌دوم هزینه می‌شود. 

 فضای مجازی بستر عرضه پوشاک قاچاق
باید توجه داشت که بخش عظیمی از پوشاک قاچاق در بستر فضای مجازی به فروش می‌رسد. شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی شاهد هزاران فروشگاه اینترنتی است که به‌صورت خرده‌فروش اجناس ترکیه، بنگلادش، پاکستان و‌... را از طریق پست به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند و نظارتی برای این سطح از بازار در نظر گرفته نشده است. در همین راستا باید برای بازار رهای عرضه پوشاک در فضای مجازی نیز برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته و راهکاری ارائه شود.

منبع: جام جم

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قاچاق لباس قاچاق قاچاق پوشاک قاچاق عرضه پوشاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۲۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202